بسیار خوشحالم که در این گفتگو میزبان *دکتر حسنعلی معینی، تحلیلگر و پژوهشگر ارشد مسائل اقتصادی هستیم تا به بررسی نقشههای راه عملیاتی برای عبور از بنبست کنونی اقتصاد ایران بپردازیم.
دکتر معینی در ابتدای این گفتگو، وضعیت فعلی را نه یک نوسان گذرا، بلکه نتیجه انباشت ناترازیهای دههای میداند. او معتقد است اولین قدم برای برونرفت، پذیرش لزوم یک «جراحی دردناک اما ضروری» در ساختار بودجه است. به باور وی، اقتصاد ایران از تورم مزمنی رنج میبرد که ریشه در پولیسازی کسری بودجه دارد. معینی تأکید میکند که بدون انضباط مالی سختگیرانه و قطع پیوند میان مخارج دولت و پایه پولی، هرگونه طرح حمایتی تنها به شعلهورتر شدن آتش تورم منجر خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی، تعدد نرخ ارز را «سم مهلک» برای تولید و عدالت اجتماعی توصیف میکند. وی راهکار کلیدی را در تکنرخی کردن ارز و حذف سیستمهای توزیع رانت میبیند. دکتر معینی معتقد است که فاصله میان نرخ ارز رسمی و آزاد، سیگنالهای غلطی به بازار ارسال کرده و سرمایهها را به سمت فعالیتهای سوداگرانه سوق میدهد. او پیشنهاد میدهد که دولت باید به جای قیمتگذاری دستوری، بر مدیریت نوسانات از طریق ابزارهای غیرمستقیم پولی تمرکز کند تا اعتماد به پول ملی بازگردد.
در ادامه، استاد معینی به اهمیت حیاتی پیوند با اقتصاد جهانی اشاره کرده و خاطرنشان میسازد که هیچ کشوری در انزوای کامل به رشد پایدار نرسیده است. او معتقد است ایران باید از «دیپلماسی منفعل» به سمت «دیپلماسی اقتصادی فعال» حرکت کند. این به معنای تلاش برای رفع موانع تجاری بینالمللی و جذب سرمایهگذاری خارجی در بخشهای زیرساختی است. از نظر او، تکنولوژی و سرمایه خارجی کاتالیزورهایی هستند که میتوانند نرخ بهرهوریِ مرده در اقتصاد ایران را مجدداً احیا کنند.
دکتر معینی بر این باور است که دولت باید از نقش «رقیب» خارج شده و به نقش «رگولاتور» بازگردد. او راهکار برونرفت را در آزادسازی توانمندیهای بخش خصوصی میبیند. وی حذف امضاهای طلایی، تسهیل صدور مجوزها و ثبات در قوانین مالیاتی را از ضرورتهای جذب سرمایه میداند. معینی هشدار میدهد که تا زمانی که فضای کسبوکار برای کارآفرینان ناامن و پیشبینیناپذیر باشد، فرار مغزها و سرمایهها از کشور ادامه خواهد داشت و پتانسیلهای داخلی شکوفا نخواهد شد.
